الخميس، 8 ديسمبر، 2011

النتائج الأولية للتحقيق في مقتل يونس تسبب قلقا لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا
أحمد خليفة
أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ليبيا بيانا أعربت فيه عن قلقها من النتائج الأولية التي أعلنها المجلس الانتقالي فيما يتعلق بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس خلال الفترة الماضية.

ودعت إلى”إنشاء هيأة قضائية محايدة ومستقلة للقيام بالتحقيق الشامل في هذه القضية وفقاً لمبدأ استقلال القضاء ودعما لمفهوم الفصل بين السلطات خاصة”. مبررة ذلك بما استجد من معلومات على لسان نائب رئيس المكتب التنفيذي السابق والمعاصر للأزمة”.حسب قولها.
وقالت إنها تفاجأت”باستغراب ودهشة بالسلوك السياسي الذي انتهجه المجلس الوطني الانتقالي في طريقة التعامل مع قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس وبالذات في هذه المرحلة الحساسة من عمر البلاد”.بحسب قولها.
تحقيق قانوني
وقالت هذه المؤسسات في بيانها”إن المساس بالثوار بدون تحقيق قانوني محايد هو استدراج للبلاد إلى مخاطر يصعب معالجتها وتكون حملاً إضافياً على الحكومة الوطنية الوليدة”.
وطالب البيان المجلس الوطني الانتقالي والثوار في كتائبهم الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني”بضبط النفس في هذه الظروف الحرجة والتعامل مع القضية بشفافية ووضوح حتى نؤسس لمفهوم دولة المؤسسات”.
وشددت على وجوب ترك”القضاء المحايد المستقل يقول كلمته حتى نرسخ لمستقبل سياسي مشرق لهذه البلاد احتراماً لدماء الشهداء الزكية وترسيخاً للتقاليد السياسية المراعية لنا ولأجيالنا القادمة”.حسب وصفها.
محاكم عسكرية
وتحدثت بقلق عما أسمته”إحالة مدنيين على المحاكم العسكرية”.ومعربة عن اعتقادها”أن المحاكم العسكرية والاستثنائية قد انتهت وولت إلى غير رجعة”.
وأصدرت هذا البيان خمس عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني ومؤسساته وهي اتحاد ثوار ليبيا المعروف باسم”آثال”وتجمع شباب ليبيا وحركة شباب ليبيا وحركة المستقلين من أجل ليبيا والتجمع الوطني من أجل العدالة والديمقراطية وهيأة علماء و الوطني للعدالة والتنمية
كما وقعت عليه منظمة القانونيين الليبيين وتواصل للعلاقات العامة والتجمع الوطني ورابطة أَسر شهداء 17 فبراير والتجمع الليبي للإصلاح والعدالة ورابطة العمل الإسلامي ورابطة أهل الخير ومنظمة العفو العربية.
إعلان المسؤولية
وعقد المجلس الوطني الانتقالي مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الماضية أعلن فيه بحضور رئيسه والنائب العام والمدعي العام العسكري سبعة عشر اسما قال إنها تتحمل المسؤولية الإدارية والجنائية عن مقتل اللواء يونس.
وأعلن المدعي العام العسكري المستشار”يوسف الأصيفر”خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الأسماء متهم أصحابها بقتل عبد الفتاح يونس ورفيقيه العقيد محمد خميس والمقدم ناصر المذكور، في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي.
وانتقدت هذه المنظمات”إصدار قوائم اتهام من المدعي العسكري دون إجراء التحقيق معهم”.كاشفة أنها خطوة”قد تعرض حياة هؤلاء للخطر كونهم مذكورين في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس دون إدانة قانونية لهم”.
ادعاءات التحقيق
و في وقت سابق أصدر عدد من القيادات الميدانية للثوار الذين ذكرهم المدعي العام في اتهاماته بيانا في مؤتمر صحفي عقد في مدينة بنغازي يوم الأربعاء الماضي قالوا فيه إن هذه الاتهامات ما هي”إلا محض ادعاءات وأنهم لن يقبلوا بأي شكل من أشكال تلطيخ أسمائهم بجريمة لم يقوموا بها ولم يقبلوا أصلا بارتكابها لأنها كانت سببا في إخفاء الكثير من الحقائق التي كانوا يودون معرفتها”.
وأوضح بيان الثوار أنهم كانوا إيجابيين مع مجريات التحقيق حينما كانت تتولاه النيابة المدنية حرصا منهم على كشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة”.كاشفين أن”التحقيق لم يستكمل وأن هناك عددا من الثوار لم يتم أخذ إفاداتهم بعد”.
ويشار إلى أن الثوار أكدوا وخلال مؤتمرهم الصحفي أنهم غير قابلين للمثول أمام القضاء العسكري بأي شكل من الأشكال،لأنهم”مدنيون أصلا”.وأوضحوا أنهم سئموا”حكم العسكر بكل صوره وأشكاله، لأنه يمثل الظلم ويمثل الطاغية المقبور معمر القذافي،مع ملاحظة عودة أزلام النظام لهذه المؤسسة بشكل واضح”.حسب تعبيرهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق