الثلاثاء، 29 نوفمبر، 2011

لماذا خلط الأوراق والتطبيل الرخيص؟
جمال أحمد الحاجي
لم ننتقد اختيار الكيب للحكومة كما يروج البعض في ردهم على المعترضين على عدم التزام الكيب بوعده لرأي الشعب الذي طلب أقل الممكن لا المستحيل بأن لا يكون من ضمن الحكومة المؤقتة مسئولين من النظام السابق
ولنا أسبابنا أولها تعهد الكيب نفسه وليست الشخصنة ثانيها الحيطة والحذر والسلامة خلال الفترة الحرجة والسبب الأخر ليس لهذه الحكومة مبرر لائق لتجاهلها للشارع ولنقض وعدها هذا ما يجب أن يتم الرد عليه يا محترفي الاعلام رسالتكم توعية الشعب لا تضليله. نحن مع كل من يخدم ليبيا ولا نحترم من يضللنا ويلوي الحقيقة وخصوصاً من المحترفين وأعتقد أننا سنتحول من متابعة شأننا ومصلحة ليبيا بالحوار والنقد البناء لترسيخ ديمقراطية سليمة الى مواجهة أعلامي القادة والرموز...!
من العيب خلط الأوراق لقد قبلنا بما يأتي به الكيب قبل إعلانه لحكومته وشهدنا على نزاهته ووطنيته على الهواء ولا زلنا وتمسكنا بوعده الشخصي لنا وقبلنا وسنقبل بكل ما جاء به وغيره من الوطنيين..! ونبارك كل أعضاء هذه الحكومة من غير مسئولي النظام السابق مع كامل الاحترام والتقدير لهم وسنقول للدكتور الكيب في ذات الوقت ولغيره أنت مخطئ عندما يخطئ ونحن على يقين بأنه سيرحب بذلك هذا العهد.. الدكتور الكيب وعدنا بأن لا يكون من بين حكومته مسئولين من عهد القدافي.. ولم يُطلب منه غير ذلك وإن تحقق بدورنا كليبيين مجتمعين سنرد على كل من يقول لماذا تختار من بنغازي أو من غات ولم تختار من طرابلس أو مصراته مثلاً الرد سيكون واضح وقوي على هؤلاء بأننا لم نختار من الهند والصين هؤلاء كفاءة وطنية "ليبية" ما هو اعتراضك عليهم؟ وكفى وحجتنا قوية هذه ليبيا التي نحلم بتحقيقها لطموحات أبنائنا والتي ستفتخر بشجاعة مسئوليها وقراراتهم الشجاعة.. ولكن ما حصل هو تجاوز وهو جرم ترتب عليه كل هذه الاعتراضات والفوضى ومن حق المعترضين أن يعترضوا والشجاعة الأدبية تتطلب الرد بالاعتراف بهذا الخطأ وليس الالتفاف على الحقيقة المستشارعبد الجليل في رده أمس على المعترضين لم يشير الى هذا بل ذهب يطلب ويوجه ويوعد وعاد بنا الى ذكريات الماضي الأليم.. يا سيادة المستشار لسنا في حاجة الى وعود لكننا في حاجة ملحة للإجابة على ما نحدده في أسئلتنا الواضحة والمشروعة.. يا سيادة المستشار أعطينا مبرر واحد يستحق أن تضرب به عرض الحائط برأي الشارع وتعتمد خطأ لم تحسب حسابه. من أجل أربعة أو خمسة أشخاص ثانويين في هذه المرحلة. كنا نتوقع حكومة مستقلة برأيها لنتفادى أخطأ المرحلة الماضية الخطيرة بشهادة الرجل الأول والثاني في المكتب سنسمع غيرهم قريباً وما خفي كان أعظم فهل بعد هذه الشهادات وشهادتكم شخصياً عن ملفات فساد لم تعرض ولم نسمع حتى بفصل لمسئول واحد المجلس لم يعمل حسب علمي على جهاز محاسبة حتى شهر يوليو 2011م لم تكن هناك اليات رقابية وكيف يكلف مسئول من الحكومة لمراقبة الحكومة نقول هذا من باب التوضيح للإمكانيات المتواضعة لهذا المجلس للخوض في أمور دولة.. لذلك نرجوا من هذا المجلس وبكل وضوح أن يرفع يده عن هذه الحكومة وأن يتخذ خطوة لتصحيح ما صدر منه في اعتماد الحكومة وتدخله الواضح في تشكيلها حسبما اتضح ذلك من تعليقكم على الاعتراضات كذلك لا نريد أن تكون حجة " المصالحة والأمن " ورقة ترسخ سياسات المسمى" مؤتمر الشعب العام " طموحنا كبير في دولة يستحقها الشعب الليبي بهذا المعنى وتجاوزنا للأشهر الماضية لا يعني القبول أو عدم الدراية بل ننتظر هذه الحكومة.
نعم نحن مع هذه الحكومة ونعشم في الدكتور الكيب أن يتخذ قرار الرجل الوطني الذي لا لبس فيه في طلبنا المشروع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق