المسار المتعرج للتغيير في العالم العربي

أ‌. نجيب الخنيزي: رياح التغير العاتية التي بدأت بثورة تونس، ثم الثورة المصرية، باتت تكتسح بعض دول العالم العربي، في ما يشبه التوسنامي الجماهيري الجارف مزلزلا توازن القوى على الأرض وصعيد المواجهة المباشرة بين النظام والشعب، 

وعلى وجه التحديد موقف الجيش والتشكيلات الأمنية المختلفة، ومدى حياديتهما أو تورطهما في الصراع، ناهيك عن درجة وعمق الانسجام والاندماج على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ومدى نضج التقاليد السياسية والمدنية، التي تعبر عنها قوة حضور مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وهيئات مهنية ونقابية وخصوصا مستوى ودرجة فاعلية وتنظيم الشبيبة الثورية، المتصدرة لفعل التغيير والثورة. كما نقف عند دور ووزن القوى المعبرة عن المصالح الفئوية الخاصة أو الهويات الفرعية (الدينية والمذهبية والقبلية والمناطقية) التقليدية التي غالبا ما تدخل على الخط ويجري توظيفها في الصراع الدائر. وبالطبع لا يمكن إغفال الدور والتداخل الإيجابي أو السلبي للعاملين الدولي والإقليمي، وخصوصا مواقف الدول الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقيس مواقفها في التحليل الأخير بميزان مصالحها الاستراتيجية بعيدة المدى على الرغم من شعاراتها المعلنة في الدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الكونية، كالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان.

كما لا نستطيع إغفال تطلعات بعض القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا في تعزيز دورهما ونفوذهما الإقليمي في عموم المنطقة العربية. على هذا الصعيد وفي ضوء التجارب العيانية الراهنة للثورات والانتفاضات والحراك الشعبي في العالم العربي يمكن القول إن هناك سيناريوهات مختلفة للتغيير في العالم العربي، وبالتالي لا يمكن وضع ترسيمة واحدة تجب ما عداها. من هنا فإننا نلحظ بعض الفوارق حتى بين نموذجي ثورتي تونس ومصر رغم اتسامهما على وجه العموم بطابعهما السلمي ونتائجهما السريعة، وتقديم أقل قدر ممكن من التضحيات. في الحالتين التونسية والمصرية كان دور الجيش الحيادي (مصر) أو المنحاز للشعب (تونس) حاسما في الإطاحة برمز النظام وتقويض بعض مؤسساته، غير أنه في ضوء التجارب الثورية التاريخية في العالم فإن المسار الثوري للتغيير ليس طريقا مستقيما، أنه طريق متعرج يحتمل التقدم والتراجع، خطوة إلى الأمام، وخطوة أو خطوتان إلى الوراء. في الحالة التونسية لم يكن للجيش أي مصلحة في استمرار الوقوف مع نظام الرئيس السابق بن علي ضد الثورة أو قمعها، حيث استند الرئيس المخلوع في إحكام قبضته على مكامن السلطة والقوة والثروة في المقام الأول على المؤسسة الأمنية من شرطة ومخابرات، وعلى مجاميع من المنتفعين المباشرين من أفراد عائلته وقيادات الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة، والتي أطلق عليهم وفقا لتقارير ويكيليكس المسربة بالمافيا.

من هنا نلحظ بأن مسار الثورة التونسية أكثر عمقا وجذرية حيث جرى تصفية أو أضعاف مجمل مؤسسات وهياكل النظام المقبور، الرئاسة، الحكومة، الحزب الحاكم، البرلمان، وأجهزة أمن الدولة والمخابرات والحكم المحلي (المحافظين)، ناهيك عن صياغة دستور وقانون جديد للأحزاب. وباتت قوى التغيير والثورة تمارس إلى حد كبير دورا رقابيا مباشرا على جميع مرافق ومؤسسات الدولة. الحالة المصرية تختلف على هذا الصعيد، فالجيش المصري هو حجر الزاوية في النظام الحاكم منذ ثورة أو انقلاب 23 يوليو 1952، وجميع الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر منذ ذلك الحين وحتى سقوط حسني مبارك منحدرين من مؤسسة الجيش، ونقف هنا عند دلالة الترويكا الثلاثية للحكم المصري في لحظاته الأخيرة، حيث ضمت حسني مبارك (فريق سابق) رئيسا للجمهورية واللواء عمر سليمان نائبا للرئيس والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء. صحيح ان شباب الثورة أطاح بالترويكا والعديد من رموز ومؤسسات النظام السابق، وخصوصا حل جهاز أمن الدولة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتقديم تهم جنائية للعديد من الوزراء والمسؤولين السابقين وتجميد أموالهم بمن فيهم الرئيس السابق وأفراد عائلته.

غير أن شباب الثورة وقوى المعارضة في مصر يؤكدون بقاء بعض الهياكل المهمة في النظام القديم، وفي مقدمتها المجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه وزير الدفاع المصري المشير محمد طنطاوي والذي تشكل بناء على تفويض الرئيس السابق، مع أنه حدد في بياناته اللاحقة دوره في ضمان الانتقال السلمي والسلس نحو سلطة مدنية منتخبة. شباب ثورة 25 يناير دعوا بدورهم إلى مظاهرة مليونية في الأول من أبريل المقبل للدفاع عن المكتسبات وتعميقها ودفعها للإمام، وللتحذير من مخاطر قوى الثورة المضادة التي تسعى جاهدة لاستعادة مواقعها وهيمنتها من جديد. على هذا الصعيد يؤكد الشباب وقوى المعارضة المصرية على قضايا جوهرية آنية مثل تعزيز الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وحل الحزب الوطني (الحاكم سابقا)، ومجلس الشعب (المزور)، وإقالة المحافظين والعديد من القيادات الإعلامية الذين يمثلون امتدادات قوية للنظام السابق، باعتبارها ضمانات لنزاهة وحيادية الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

يتعين هنا عدم إغفال تلك المخاوف والتوجسات والتحذيرات حول المخاطر الكامنة التي تحدق بالمكتسبات والمنجزات التي حققتها ثورتي تونس ومصر رغم طابعهما السلمي والتأييد الذي حظيتا به من قبل القوى المؤثرة في العالم. الأسئلة المطروحة هنا: ماذا عن مصير وآفاق التغيير في بلدان عربية أخرى اتخذت نظمها الحاكمة إجراءات وتغييرات إصلاحية بمستويات ودرجات متباينة لتلبية مطالب الشعب، ولقطع الطريق أمام تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية ورفع مستوى مطالبها لاحقا، كما هو الحال في المغرب والأردن والجزائر وعمان وغيرها. من جهة أخرى ما هي آفاق التغيير في بلدان أخرى انتهجت أنظمتها أسلوب المواجهة الدموية الشاملة إزاء مطالب الشعب كما هو الحال مع نظام القذافي الديكتاتوري الشرس، أو الاستخدام المفرط للقوة ضد الشباب وقوى المعارضة كما الحال في بعض الدول العربية؟ وللحديث صلة.

في محاولة لفهم وتقييم طبيعة مسار التغييرات السريعة والمتلاحقة التي تكتنف المشهد العربي العام، وآفاقه المستقبلية، أشرت في مقالي السابق إلى أنه من الصعب تحديد ترسيمة واحدة لها، كما أن الوجهة النهائية لتلك التغيرات تتفاوت من حيث درجة عمقها وجذريتها. يعود ذلك إلى جملة الاشتراطات والظروف الموضوعية والذاتية السائدة في كل دولة على حدة، مع أن النظام العربي بوجه عام يتشابه إلى حد كبير في بنائه السياسي/الاجتماعي وأنساق القوة والسيطرة فيه .

من هنا فإن ثورتي تونس ومصر اتسمتا بالطابع السلمي والمدني المتحضر، ونجحتا في تحقيق الكثير من المهام والاستحقاقات الوطنية/الديمقراطية بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية، مقارنة بثورات تاريخية كبرى أثرت عميقا في داخل بلدانها وامتدت تأثيراتها إلى الخارج، كالثورة الأمريكية (1776) والثورة الفرنسية (1789) وثورة أكتوبر البلشفية في روسيا (1917) والثورة الصينية (1949) أو الثورة الإيرانية (1979) وغيرها وبغض النظر عن المآل التاريخي لكل منها .

صحيح أنه حدثت ثورات عديدة ذات طابع شعبي وسلمي في العالم في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، كما حصل في كوريا الجنوبية والفلبين وإندونيسيا والدول الاشتراكية السابقة، غير أن تأثيراتها وتداعياتها لم تطال في العمق المحيط الإقليمي المباشر، بخلاف الثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بأهمية استراتيجية استثنائية (الموقع الجغرافي والنفط) على صعيد العالم وخصوصا لدى دول المركز وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية .

من الطبيعي انه لا يزال هناك العديد من الاستهدافات والتطلعات العالقة التي لم تتحقق وتنجز حتى الآن في تونس ومصر من وجهة نظر الشعب، وخصوصا من قبل قواه الشبابية الثائرة، والذي لم تتبدد مخاوفه بعد من إمكانية إجهاض الثورة أو اختطافها من قبل بقايا النظام السابق، أو المتسلقين الجدد في ربع الساعة الأخيرة من عمر النظام. لكن في كل الأحوال فإن ثورتي تونس ومصر وما أعقبهما من حراك وثورات وانتفاضات شعبية باتت تشهدها جل البلدان العربية في هذه اللحظة التاريخية المفصلية، دحضت مقولة إن المنطقة العربية هي بمثابة الربع الخالي في العالم، من حيث عدم قابليتها للتغير، ولغرس بذور الحرية والديموقراطية والعدالة فيها، بزعم «خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية». وفي ضوء مسيرة الحراك الشعبي العربي العام يتبين بأن النظام العربي الذي صدم بثورتي تونس ومصر، ثم بحجم وسعة التحركات والهبات الشعبية العربية، بات يسعى جاهدا لتطويقها واحتوائها.

النهج المعتدل نسبيا الذي اتسمت به بعض الأنظمة الملكية مثل المغرب والأردن ويمكن أن نضيف إليها دولة غير ملكية هي الجزائر جعلتها تواجه الاستحقاقات والمطالب الداخلية المتصاعدة برؤية ومنظور بعيد المدى للحفاظ على استمرار استقرارها، مما جعلها تختار بشكل عام أسلوب ونهج الحوار والحلول الوسط، بين النظام من جهة، وحركة الشارع والمعارضة، وفي مقدمتهم الشباب ومطالبهم من جهة أخرى، وبما في ذلك التعهد بتنفيذ العديد من الوعود والإجراءات الإصلاحية الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتباينة من حيث العمق والسعة .

هذا لا يلغي باعتراف العديد من المسؤولين فيها وقوع أعمال عنف وتعديات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لها بحق المواطنين في الماضي والحاضر، والتي هي وفقا لتصريحاتهم محل تحقيق ومتابعة. غير أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات المعروفة كما هو الحال في البحرين والى حد ما في عمان حيث سقط نتيجة العنف الكثير من القتلى والجرحى ناهيك عن مئات المعتقلين . الصورة مغايرة ومعاكسة تماما في ظل الأنظمة الديكتاتورية العسكرية/الأمنية الفاقعة في العالم العربي والتي تشكلت إثر انقلابات عسكرية، إذ يتبين بأن آفاق التغيير فيها ليس سهلا، ودونه خرط القتاد، حيث سالت وستسيل دماء كثيرة من أبناء الشعب الأعزل، الذي كل ذنبه أنه تجرأ ليأخذ حقه كبقية شعوب العالم في الحياة الحرة الكريمة والعادلة، وهو ما نلحظه بشكله المفجع والدامي في ليبيا، حيث المجازر اليومية التي ترتكبها القوات والكتائب الأمنية الموالية للقذافي، ناهيك عن مرتزقته والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين والمهجرين المدنيين الليبيين، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين الأجانب، كما تتصاعد وتيرة الاستخدام المفرط للقوة وممارسة القمع الدموي والاعتقالات الواسعة في دول أخرى مثل اليمن وسوريا . لقد أيقنت غالبية الشعوب العربية بحكم تجربتها ومعاناتها المريرة على مدى عقود من نشوء الدولة العربية الوطنية «الحديثة» ووصولها الى طريق مسدود، إثر فشلها الذريع في بناء وترسيخ تنمية متوازنة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وحيث جرى تهميش أي دور مستقل للشعب والإنسان الذي هو أداة وهدف ومغزى أي تنمية إنسانية حقيقية ومستدامة .

الأمر الذي رشح عنه طغيان الاستبداد السياسي، والاحتقان الاجتماعي، والريع الاقتصادي، والخواء الفكري، والتكلس الثقافي، وما نجم عنه من استفحال التمايزات الطبقية والاجتماعية الحادة، وتفاقم الفساد والبطالة والفقر والغلاء وترد الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها . ومع غياب وتغييب الحريات العامة للشعب ومؤسساته المدنية المستقلة، وضمور وغياب فكرة المواطن وحقيقة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، أخذت تطفح على السطح مختلف الولاءات والانتماءات (الدينية والمذهبية والقبلية والمناطقية) التقليدية، وتصدرت القوى والمجاميع الدينية المتشددة والتكفيرية، والتي بلغت ذروتها في عمليات الإرهاب المنفلت الموجه ضد الدولة والمجتمع بكل مكوناته، ناهيك عن تفجر الحروب والصراعات الأهلية والطائفية والعرقية، كما حدث ويحدث في السودان، الصومال، لبنان، العراق، واليمن. بما يشي بتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. لقد عرت وكشفت ثورات الشعوب العربية، تهافت خطاب بعض الأنظمة العربية وفقا (لنظرية المؤامرة) والذي عملت على مدى عقود لتسويقه داخليا وخارجيا على حد سواء، وبما في ذلك التلويح بخيار خطر التقسيم أو تفشي الإرهاب وهيمنة الأصولية المتطرفة، ناهيك عن فزاعة طرح تنظيم القاعدة كخطر محدق (كشفت الهبات الجماهيرية في بعض دول العالم العربي الأخيرة مدى ضآلة وضعف نفوذها الشعبي على الأرض).