بدء تجميد أرصدة ليبية في إطار العقوبات الأوروبية
بدأت الدول الاوروبية. امس. تجميد ارصدة العقيد معمر القذافي وافراد من عائلته ومسؤولين في النظام الليبي غداة فرض الاتحاد الاوروبي العقوبات.
واعلن البنك المركزي النمسوي تجميد ارصدة «اشخاص معنيين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي». واوضح ان الامر يتعلق بالقذافي واشخاص مقربين منه. وتابع ان لائحة الاشخاص المعنيين ستنقل الى المصارف النمسوية.
واضاف البنك المركزي ان الارصدة الليبية في النمسا تصل الى نحو 1.2 مليار يورو لكن يجب تحديد ما اذا كانت هذه الاموال تعود لاشخاص تطالهم العقوبات ام لا.
وفي برلين اعلنت وزارة الاقتصاد. امس. تجميد اموال احد ابناء القذافي في المانيا والبالغة مليونا يورو مودعة في مصرف خاص.
ورفض ناطق باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية.
وافاد بيان بان الوزارة اتخذت هذا «القرار الموقت حول حالة محددة» بالتشاور مع الخارجية والمالية والمصرف المركزي ازاء «التطورات في ليبيا»
وعلق وزير المالية راينر برودرلي. بان «المانيا تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وتساند كل المطالبين بالديموقراطية وبدولة القانون».
وفي بريطانيا حيث اعلنت الحكومة اعتبارا من الاحد. تجميد ارصدة الزعيم الليبي وعائلته «والذين يعملون باسمهم او تحت قيادتهم». اعلنت مجموعة بيرسون الرائدة عالميا في نشر الكتب المدرسية وناشرة صحيفة «فاينانشال تايمز». ان الاسهم التي تملكها ليبيا فيها تخضع لهذا التجميد.
وتملك هيئة الاستثمار الليبية نحو 3.27 في المئة من اسهم المجموعة البريطانية وتبلغ قيمتها اكثر من 300 مليون يورو. واعلنت بيرسون انها تلقت «نصائح قانونية» مفادها ان المشاركين في هذا الصندوق السيادي تشملهم العقوبات.
وحسب التقديرات البريطانية. فان القذافي يملك نحو 20 مليار جنيه استرليني (32.2 مليار دولار او 23.4 مليار يورو) من السيولة خصوصا في لندن. حسب ما افادت صحيفة «التلغراف».
وذكرت معلومات ايضا انه قد يكون يملك ايضا منزلا في لندن تقدر قيمته بعشرة ملايين جنيه (11.7 مليون يورو).
وافادت صحف ايطالية بان روما. الشريك الاساسي لطرابلس. تنظر ايضا في تجميد اسهم ليبيا في شركات ايطالية.
وقيمة الاسهم التي تملكها طرابلس في مجموعات ايطالية تصل الى 3.6 مليار يورو كما ذكرت صحيفة «ايل سولي 24 اوري» الاقتصادية.
وطرابلس مساهم رئيسي في يونيكريديه اكبر مصرف في البلاد (7.5 في المئة) وتملك ايضا 2.01 في المئة من مجموعة الطيران والدفاع «فينميكانيكا» و7.5 في المئة من نادي يوفنتوس. كما تملك ليبيا ايضا نحو 0.5 في المئة من مجموعة ايني النفطية.
وفي باريس. اعلن الوزير المكلف الشؤون الاوروبية لوران فوكييه. ان فرنسا تريد رقابة على كل التحركات المالية الليبية لا سيما لمنع الدولة الليبية من بيع اسهمها في شركات اوروبية لتمويل عمليات القمع. وقرر الاتحاد الاوروبي. الاثنين. تجميد ارصدة القذافي و25 من المقربين منه وبدأت دول الاتحاد تطبيق القرار الواحدة تلو الاخرى.
وفيما اعتمدت الامم المتحدة السبت عقوبات ضد القذافي وعائلته والمقربين منه. اعلنت كندا الاحد تجميد ارصدة محتملة. فيما اكدت استراليا الاثنين انها تحقق في وجود مثل هذه المبالغ.
واعلنت النروج انها تنوي الانصياع لتنفيذ عقوبات الامم المتحدة.
والولايات المتحدة التي اعلنت فرض عقوبات الجمعة. اعلنت الاثنين انها جمدت منذ ذلك الحين «30 مليار دولار على الاقل» من الاسهم الليبية.
وقررت سويسرا من جهتها الخميس. تجميد الارصدة التي قد يكون يملكها القذافي واوساطه في الاتحاد «بمفعول فوري».
المصدر وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب)
كندا تجمد 2.3 مليار دولار كندي تخص القذافي
أبلغ مسؤول حكومي رويترز يوم الثلاثاء بأن كندا جمدت أصولا قيمتها 2.3 مليار دولار كندي (2.4 مليار دولار أمريكي) تخص الزعيم الليبي معمر القذافي.
ولم يذكر المسؤول تفاصيل.
وأعلنت كندا يوم الاحد منع الأنشطة التجارية مع مؤسسات ليبية وقالت في وقت لاحق انها منعت معاملات مالية لم تحددها كانت الحكومة الليبية تعتزم القيام بها في كندا.
وجمدت الولايات المتحدة والنمسا وبريطانيا أيضا أصولا تخص القذافي في الايام الاخيرة.
المصدر وكالة انباء رويترز
الاتحاد الاوروبي يدرس تجميد ارصدة كيانات ليبية
يدرس الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة شركات ليبية مرتبطة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي اضافة الى العقوبات التي تقررت الاثنين ضد افراد كما صرح دبلوماسيون اوروبيون لفرانس برس الثلاثاء.
وقال دبلوماسي اوروبي "ندرس حاليا المسألة" على الصعيد الاوروبي. وتؤيد العديد من الدول هذه العقوبات مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا او ايطاليا التي توجد بها العديد من الشركات التي يساهم الليبيون في راسمالها كما صرح دبلوماسي اخر طلب عدم ذكر اسمه.
واوضح ان "الايطاليين خاصة يخشون ان يتخلى الليبيون عن اسهمهم بثمن بخس للحصول على اموال سائلة".
وفي بريطانيا حيث اصدرت الحكومة الاحد قرارا بتجميد ارصدة الزعيم الليبي واسرته و"الذين يعملون باسمه او تحت امرته" اعلنت مجموعة بيرسون، الاولى عالميا في الاصدارات المدرسية والناشر لصحيفة فايننشال تايمز، ان اسهمها التي تملكها ليبيا خضعت ايضا لهذا التجميد.
وتملك الهيئة الليبية للاستثمار حوالي 3,27% من اسهم المجموعة البريطانية تزيد قيمتها عن 300 مليون يورو ووفقا ل"النصائح القانونية" التي حصلت عليها بيرسون فان مساهمات هذا الصندوق السيادي تخضع للعقوبات.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر الاثنين سلسلة من العقوبات تشمل حظرا على الاسلحة وحظرا على مبيعات المعدات التي يمكن ان تستخدم في اعمال قمعية وتجميد ارصدة ومنع منح تاشيرات للقذافي و25 من المقربين منه. ومن المقرر ان تنشر هذه العقوبات الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
ويتوقع ان تسرى هذه العقوبات الجديدة قريبا. لكن اذا كان من المرجح ان تتمكن الدول ال27 من الاتفاق سريعا عليها من حيث المبدا فان اعداد قائمة بالكيانات المستهدفة يمكن ان يتطلب بعض الوقت كما صرح احد الدبلوماسين.
واعرب الوزير الفرنسي للشؤون الاوروبية لوران فوكياز الثلاثاء عن امله في ان تدعم فرنسا مبادرة اوروبية "تتيح حقا السيطرة على كل الدوائر المالية التي يمكن ان تغذي الحرب في ليبيا".
وقال الوزير الفرنسي "يجب وقف الصنبور عبر التأكد اولا من ان عائدات النفط لا تذهب للقذافي، وثانيا العمل على الا يتمكن من بيع الاصول التي تتيح له شراء جيش من المرتزقة".
وامس عرض وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيللى "تجميد اي دفوعات لليبيا لمدة 60 يوما".
المصدر وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب)
حظر سفر وتجميد أرصدة القذافي من بين عقوبات أوروبية تطال آخرين
قرر الإتحاد الأوروبي رسمياً اليوم تجميد أموال 26 شخصية ليبية على رأسهم العقيد معمر القذافي وخمسة من أفراد عائلته و عشرين شخصة أخرى من المقربين منه والمسؤولين عن قمع الإحتجاجات في ليبيا.
جاء ذلك في بيان تلاه اليوم وزير الطاقة الهنغاري، الدي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد، والذي أشار أيضاً إلى أن الإتحاد الأوروبي قرر حظر سفر ستة وعشرين شخصية ليبية، بينهم القذافي وعائلته من إلى دول أوروبية وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض عقوبات دولية على ليبيا.
وأضاف أن الإتحاد الأوروبي قرر أيضاً تعليق تسليم أو تصدير أي أسلحة وذخائر أوروبية لليبيا، والذي قد يستخدم لـ"أغراض قمعية وضد مدنيين". وجدد إدانة الإتحاد لكل أشكال العنف والدعوة إلى وقفه وضرورة اللجوء إلى حلول بكافة الطرق الممكنة، بما في ذلك الحوار الداخلي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حررت مبلغ ثلاثة ملايين يورو كمساعدات إنسانية مخصصة للاجئين على الحدود مع مصر وتونس. وفي هذا الصدد، أقرت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات كريستالينا جيورجيفا، أن خبراء المفوضية متواجدون حالياً في المعابر الحدودية ويسعون إلى الدخول إلى المدن الليبية لتقييم الإحتياجات، فـ"قد نعمد في الأيام القليلة القادمة إلى زيادة حجم مساعداتنا الطبية"، وفق كلامها.
وأشارت إلى أن الوضع "صعب ومعقد" في ليبيا، نظراً لغياب تواجد للمنظمات غير الحكومية والوكالات العاملة في مجالات الإغاثة.
وحول التعاون مع حلف شمال الأطلسي، ناتو، عبرت المفوضة الأوروبية عن قناعتها، بألا حاجة للتعاون مع الحلف حالياً، خاصة فيما يتعلق بإجلاء الرعايا ومساعدة أولئك الذين يعبرون الحدود الليبية إلى كل من مصر وتونس.
المصدر وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
افتضاح مليارات للنظام الليبي في أوروبا
تجميد 35 مليار دولار للقذافي وأسرته في دول أوروبية
بدأت الدول الأوروبية أمس، تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد من عائلته ومسؤولين في النظام الليبي، غداة فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات، وبلغت الأموال المجمدة في مجملها 838.35 مليار دولار أمريكي ( حوالي 671.43 مليار دينار ليبي).
في بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة اعتباراً من الأحد الماضي، تجميد أرصدة الزعيم الليبي وعائلته “والذين يعملون باسمهم أو تحت قيادتهم”، قدرت أوساط رسمية أن القذافي يملك حوالي 20 مليار جنيه إسترليني (2.32 مليار دولار أو 4.23 مليار يورو) من السيولة، وخصوصاً في لندن حسب ما أفادت صحيفة “ذي تلغراف”. وذكرت معلومات أنه قد يكون يملك أيضاً منزلاً في لندن تقدر قيمته بعشرة ملايين جنيه (7.11 مليون يورو).
وأعلنت مجموعة بيرسون الرائدة عالمياً في نشر الكتب المدرسية وناشرة صحيفة “فايننشال تايمز”، أن الأسهم التي تملكها ليبيا فيها تخضع لهذا التجميد. وتملك هيئة الاستثمار الليبية حوالي 27.3% من أسهم المجموعة وتبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون يورو.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها أحبطت محاولة من النظام الليبي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه إسترليني (مليار يورو، 4.1 مليار دولار) من الأوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن “وزارة المال تدخلت لمنع إرسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه إلى ليبيا”، مؤكداً معلومات صحافية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لإحباط عملية السحب القانونية.
وحسب الحكومة البريطانية فإن أفراداً من نظام العقيد معمر القذافي، طلبوا الأسبوع الماضي إرسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية، وعلى الأثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب إلى إخطار وزارة المال التي وضعت خطة محكمة لمنع إتمام عملية نقل الأموال، حسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
وأضافت الصحيفة أن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن أشرف شخصياً على إحباط العملية بعدما أبلغه معاونوه أن الأموال التي تخوفت بريطانيا من إمكان أن يستخدمها القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج، لا يمكن الحيلولة في الحال من دون إرسالها لأنها عملية قانونية تماما ومنعها بحاجة إلى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت. وقضت الخطة بوضع كل العوائق الممكنة من أجل كسب الوقت. وقال المسؤولون لمحادثيهم الليبيين إنهم بحاجة إلى أيام لإيجاد الطائرة المناسبة لنقل الشحنة. وأجاب الليبيون بأن طائرة نقل الأموال جاهزة ولا داعي للتأخير، فما كان من إدارة الجمارك البريطانية إلا أن أخطرتهم بأن الطائرة لا يمكنها أن تهبط إلا في مطار “كنت” (جنوب) الذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود.
وأضاف المسؤولون البريطانيون أن نقل صناديق المال من شمال انجلترا إلى جنوبها لا بد أن يتم في “موكب أمني” يضم 20 سيارة رباعية الدفع. وبنتيجة هذه المناورات تمكن أوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار القرارات اللازمة لمنع خروج الأموال.
وأعلن البنك المركزي النمساوي تجميد أرصدة “أشخاص معنيين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي”. وأوضح أن الأمر يتعلق بالقذافي ومقربين منه. وقال إن لائحة الأشخاص المعنيين ستنقل إلى المصارف. وأضاف أن الأرصدة الليبية في النمسا تصل إلى حوالي 2.1 مليار يورو، لكن يجب تحديد ما إذا كانت تعود لأشخاص تطالهم العقوبات أم لا.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تجميد أموال أحد أبناء الزعيم الليبي في ألمانيا والبالغة مليوني يورو مودعة في مصرف خاص. ورفض متحدث باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية.
وقال بيان إن الوزارة اتخذت هذا “القرار المؤقت حول حالة محددة”، بالتشاور مع وزارتي الخارجية والمالية والمصرف المركزي، إزاء “التطورات في ليبيا”. وعلق وزير المالية راينر برودرلي بالقول إن “ألمانيا تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتساند كل المطالبين بالديمقراطية وبدولة القانون”.
وأفادت صحف إيطالية أن روما، الشريك الأساسي لطرابلس، تنظر أيضا في تجميد أسهم ليبيا في شركات. واكتفت وزارة الاقتصاد بالقول إن اجتماعاً مرتقباً للخبراء سيتطرق إلى المسألة.
وقيمة الأسهم التي تملكها طرابلس في مجموعات إيطالية تصل إلى 6.3 مليار يورو، كما ذكرت صحيفة “ايل سولي 24 اوري” الاقتصادية. وطرابلس مساهم رئيسي في يونيكريديه اكبر مصرف في البلاد (5.7%) وتملك أيضا 01.2% من مجموعة الطيران والدفاع “فينميكانيكا”، و5.7% من نادي يوفنتوس، كما تملك ليبيا حوالي 5.0% من مجموعة ايني النفطية.
في باريس، أعلن الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية لوران فوكييه أن فرنسا تريد رقابة على كل التحركات المالية الليبية لا سيما لمنع الدولة الليبية من بيع أسهمها في شركات أوروبية لتمويل عمليات القمع.
المصدر صحيفة الخليج الاماراتية
الحكومة الالمانية تعلن عن تجميد حساب مصرفي لأحد ابناء القذافي
اعلنت الحكومة الالمانية اليوم انها جمدت رصيدا مصرفيا لأحد ابناء الرئيس الليبي معمر القذافي مؤكدة انها استجابت بذلك للقرار الاممي الذي طالب بتجميد ارصدة القذافي وعائلته.
وقال وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الالماني راينر برودرله ان وزارته جمدت الرصيد المصرفي الذي تبلغ قيمته مليوني يورو وانها اودعت الاموال في بنك الماني اخر رفضت ذكره مشيرا الى ان حكومة برلين ارسلت من خلال القرار رسالة واضحة للمجتمع الدولي تفيد باستجابة المانيا للمطالب الدولية.
واضاف الوزير الالماني ان وزراته اتخذت القرار بعد اجراء مشاورات مع وزارة الخارجية ووزارة المالية والبنك المركزي الالماني وان القرار يستند الى القوانين الالمانية.
واكد برودرله ان المانيا ستطبق جميع القرارات الاممية التي صدرت ضد النظام الليبي وانها تعمل يدا بيد مع الاتحاد الاوروبي والمجموعة الدولية من اجل اتخاذ قرارات ضد كل من يخالف القيم الديمقراطية ودولة القانون.
على صعيد متصل طالب وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلله في مؤتمر صحافي عقده في برلين اليوم بخصوص الازمة الليبية بارسال مبعوث اممي خاص الى ليبيا من اجل تنسيق المساعدات التي تصل اليها رافضا في الوقت ذاته تسمية الشخص المعني.
وقال فيسترفيلله انه بحث امس الاقتراح مع كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا مجددا مطالبة الرئيس الليبي بالتنحي الفوري عن منصبه من اجل حقن دماء المزيد من المواطنين الليبيين.
المصدر وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
النمسا تجمد أموال عائلة القذافي
قال البنك المركزي النمساوي يوم الثلاثاء ان النمسا جمدت أموال عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي ومساعدين له يخضعون لعقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي.
وأضاف أن أرصدة ليبية تقرب من 1.2 مليار يورو (1.66 مليار دولار) مودعة في مؤسسات نمساوية.
وتابع في بيان صدر بعد يوم من قرار الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة فرض عقوبات مالية وعقوبات أخرى على القيادة الليبية "لم يتضح بعد أي جزء من هذه الارصدة يخص أفرادا مدرجين على قائمة العقوبات."
وهونت مصادر مطلعة على الاجراءات من شأن ما يتردد من أن التحقيق سيكشف عن مبالغ ضخمة.
وقال مصدر "لا يخص القذافي على الارجح الا جزء يسير من المبلغ (1.2 مليار يورو) واذا تبين وجود هذا الجزء فليس من السهل اثبات أنه يخص القذافي."
ودرس سيف الاسلام نجل القذافي في فيينا وكان صديقا مقربا للسياسي النمساوي اليميني الراحل يورج هايدر ورافقه الى حفل في الاوبرا عام 2006.
وقالت وسائل اعلام نمساوية ان سيف الاسلام كان يقيم في النمسا في فيلا فخمة على مشارف فيينا ويربي نمرين أبيضين في حديقة حيوان المدينة.
ودعت قوى أوروبية القذافي الذي يحكم ليبيا منذ أكثر من أربعة عقود الى التنحي بعد مساعيه لقمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته والمندلعة منذ أسبوعين.
واضافة الى حظر السلاح والسفر اتفق الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على منع القذافي وعائلته وأعضاء حكومته من التصرف في أموالهم.
ورفض البنك المركزي الافصاح عن رقم محدد للقيمة الاجمالية للاموال الليبية في النمسا والتي قد تتضمن عقارات وحصصا في شركات.
وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندلجر ان السلطات بحاجة الى أن تبحث بدقة ما اذا كانت الارصدة مودعة بأسماء مستعارة. وأضاف لوكالة الانباء النمساوية ان النمسا ستجمد أي عقارات ذات صلة بشخصيات من دائرة القذافي.
ويسري قرار البنك المركزي فور نشره في الجريدة الرسمية يوم الاربعاء.
ودعا السفير الليبي في فيينا أحمد منيسي "الاخ العقيد" للتحلي بالشجاعة والاستقالة.
وقال منيسي في بيان ان ما يجري في ليبيا اليوم فيما يتعلق بالقمع والقتل العمد لابناء الشعب الليبي مروع ولا يمكن وصفه.
وكان منيسي قال انه يقف بجانب الشعب الليبي لكنه لم يقدم استقالته مثلما فعل نظراؤه في عواصم أخرى.
المصدر وكالة انباء رويترز
بعد الولايات المتحدة.. المانيا والنمسا تجمدان مبالغ مالية ضخمة تابعة لعائلة القذافي
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الثلاثاء 1 مارس/آذار عن تجميد أموال أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في ألمانيا والبالغة مليوني يورو مودعة في مصرف خاص رافضة الكشف عن اسم نجل القذافي هذا والمؤسسة المالية المعنية.
وجاء في بيان الوزارة انها اتخذت هذا "القرار المؤقت حول حالة محددة" بالتشاور مع وزارة الخارجية والمالية والمصرف المركزي وذلك بسبب "التطورات في ليبيا" التي تشهد انتفاضة لا سابق لها ضد نظام معمر القذافي.
بدوره اعلن البنك المركزي النمساوي الثلاثاء عن تجميد أرصدة تعود لعائلة الزعيم الليبي معمر القذافي ومساعدين له، مشيرا الى وجود حوالي 1.2 مليار يورو، اي ما يقارب 1.66 مليار دولار، مودعة في مؤسسات نمساوية.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن محافظ البنك المركزي قوله ان هذا المبلغ يشمل الودائع المصرفية فقط ولا يشمل بقية الاموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها الممتلكات العينية العائدة لاسرة القذافي والمقربين منه ، ومن بينها القصر الذي يمتلكه سيف الاسلام القذافي في احد الاحياء الراقية في العاصمة النمساوية فيينا.
واشارت الهيئة الى ان سيف الاسلام القذافي الذي يتخذ من فيينا مقرا ثانويا له وهو احد افراد اسرة القذافي الـ 15 الممنوعين من الدخول الى النمسا وبقية دول الاتحاد الاوروبي كان قد نفى في وقت سابق ان تكون لديه أية أموال مودعة في البنوك النمساوية.
وكان مسؤول أمريكي أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة جمدت أصولا ليبية تقدر قيمتها بـ30 مليار دولار منذ بدء فرض عقوبات على نظام القذافي على خلفية حملة القمع العنيفة ضد المحتجين المناوئين لحكمه.
الحكومة البريطانية تحبط محاولة سحب النظام الليبي اموالا بقيمة مليار يورو هذا وكانت الحكومة البريطانية قد اعلنت عن احباطها محاولة قام بها النظام الليبي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني (مليار يورو، او 1,4 مليار دولار) من الاوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امام مجلس العموم الاثنين ان "وزارة المال تدخلت لمنع ارسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه الى ليبيا".
وبحسب الحكومة البريطانية فان افرادا من نظام العقيد معمر القذافي طلبوا الاسبوع الماضي ارسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انكلترا مما دفع بوزارة المالية البريطانية الى وضع خطة محكمة لمنع اتمام عملية نقل الاموال هذه الى ليبيا ، وهي عملية كانت في حينه قانونية مئة بالمئة، اذ اشرف وزير المال البريطاني جورج اوزبورن شخصيا على احباط هذه العملية بعدما ابلغه معاونوه ان هذه الاموال، التي تخوفت بريطانيا من امكانية استخدامها من قبل القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج ضد حكمه، لا يمكن الحؤول في الحال دون ارسالها الى ليبيا لانها عملية قانونية تماما ومنعها بحاجة الى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت.
وقضت الخطة بوضع كل العوائق الممكنة من اجل كسب الوقت ومنع ارسال شحنة الدنانير هذه، حيث قال المسؤولون البريطانيون لمحادثيهم الليبيين انهم بحاجة الى بضعة ايام لايجاد الطائرة المناسبة لنقل هذه الشحنة من الاموال، فاجاب الليبيون بان طائرة نقل الاموال جاهزة وبالتالي لا داعي للتأخير، فما كان من ادارة الجمارك البريطانية الا ان اخطرتهم بان هذه الطائرة لا يمكنها ان تهبط الا في مطار "كنت" جنوب انكلترا والذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود.
واضاف المسؤولون البريطانيون قولهم لليبيين ان نقل صناديق المال من شمال انكلترا الى جنوبها لا بد وان يتم في موكب امني يضم 20 سيارة رباعية الدفع.
ونتيجة لهذه المناورات تمكن اوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار القرارات اللازمة لمنع خروج هذه الاموال من البلاد.
المصدر موقع روسيا اليوم
ألمانيا تجمد أموال أحد أبناء القذافي
جمدت ألمانيا حسابا مصرفيا بقيمة مليوني يورو لأحد أبناء القذافي. يأتي هذا استجابة لقرار الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الزعيم الليبي و25 من مقربيه، وقد سبق ذلك تجميد النمسا لأرصدة عائلة القذافي تصل إلى 1.6 مليار دولار
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية الثلاثاء تجميد أموال أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في ألمانيا والبالغة مليونا يورو مودعة في مصرف خاص. ورفض متحدث باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية. وجاء في بيان أن الوزارة اتخذت هذا "القرار المؤقت حول حالة محددة" بالتشاور مع وزارة الخارجية والمالية والمصرف المركزي وذلك إزاء "التطورات في ليبيا" التي تشهد انتفاضة لا سابق لها ضد نظام معمر القذافي.
وعقب وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله قائلا:"أرسلنا رسالة واضحة تماما من خلال هذا الإجراء". وأوضح الوزير أن وزارته نسّقت هذا الإجراء مع وزارة الخارجية والبنك المركزي الألماني. وأكد برودرله أنه سيتم تنفيذ العقوبات الدولية التي تم إقرارها ضد النظام الليبي وقال: "تعمل ألمانيا يدا بيد مع الاتحاد الأوروبي وتقف بجانب كافة الأطراف التي تطالب بالديمقراطية ودولة القانون". وقرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة القذافي و25 من المقربين منه، وبدأت دول الاتحاد تطبيق القرارات الواحد تلو الآخر.
تجميد أرصدة في النمسا
يذكر أن أموال المقربين من القذافي محدودة في ألمانيا. لكنها أكبر بكثير في النمسا التي ترتبط مع ليبيا بعلاقات وثيقة. وكان البنك المركزي النمساوي قال اليوم الثلاثاء إن النمسا جمدت أرصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي ومساعدين له. وأضاف البنك أن نحو 1.2 مليار يورو (1.66 مليار دولار) مودعة في مؤسسات نمساوية. وتابع في بيان "لم يتضح بعد أي جزء من هذه الأرصدة يخص أفرادا على قائمة عقوبات" الاتحاد الأوروبي.
ودرس سيف الإسلام نجل القذافي في فيينا وكان صديقا مقربا للسياسي النمساوي اليميني الراحل يورغ هايدر. وقالت وسائل إعلام نمساوية إن سيف الإسلام كان يقيم في النمسا في فيلا فخمة على مشارف فيينا ويربي نمرا أبيض في حديقة حيوان المدينة.
أكبر تحرك أمريكي
هذا وكان مسئول أمريكي أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة جمدت أصولا ليبية تقدر قيمتها بـ30 مليار دولار منذ بدء فرض عقوبات على نظام القذافي على خلفية حملة القمع العنيفة ضد المحتجين المناوئين لحكمه. وقال ديفيد كوهين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية إن قرار تجميد الأصول الليبية هو الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف كوهين "يمكنني أن أعلن بأنه اعتبارا من اليوم (الإثنين ) فإن ما لا يقل عن 30 مليار (دولار) أصول تابعة للحكومة الليبية وفقا للولاية القضائية للولايات المتحدة تم تجميدها نتيجة للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس أوباما"، مضيفا أن هذه أكبر عملية تجميد أموال وفقا لأي برنامج عقوبات على الإطلاق. وكان الرئيس أوباما أصدر قرارا يوم الجمعة الماضي بفرض عقوبات على القذافي وحكومته، وأوضح كوهين أن وزارة الخزانة استعدت بسرعة لتنفيذ هذه الإجراءات.
المصدر موقع دويتشه فيله
النمسا تجمد اكثر من مليار يورو مودعة باسم القذافي وعائلته في البنوك النمساوية
اعلن محافظ البنك المركزي النمساوي ايفالد نوفوتني انه تم تجميد اموال الزعيم الليبي معمر القذافي المودعة في البنوك النمساوية والتي تفوق مليار يورو والمسجلة باسم القذافي وعائلته.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن محافظ البنك المركزي قوله ان هذا المبلغ يشمل الودائع المصرفية فقط ولا يشمل بقية الاموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها الممتلكات العينية العائدة لاسرة القذافي والمقربين منه بينها القصر الذي يمتلكه سيف الاسلام القذافي في احد الاحياء الراقية في العاصمة النمساوية فيينا.
واشارت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي الى ان سيف الاسلام القذافي الذي يتخذ من فيينا مقرا ثانويا له وهو احد افراد اسرة القذافي ال15 الممنوعين من الدخول الى النمسا وبقية دول الاتحاد الاوروبي كان قد نفى في وقت سابق ان يكون له أي أموال مودعة في البنوك النمساوية.
من جهة ثانية اكد وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبنديل ايغير عقب خروجه من الاجتماع الاسبوعي العادي لمجلس الوزراء ان كثيرا من الاموال الليبية الضخمة الموجودة في النمسا ما زالت لم تعرف بشكل كامل معربا عن اعتقاده بأن العديد من الاموال التابعة لاسرة القذافي والمقربين منه يمكن ان تكون قد اودعت في البنوك النمساوية بأسماء مستعارة.
واضاف الوزير ايغير ان السلطات المختصة في النمسا منكبة حاليا على الكشف عن حقيقة هذه الاموال مؤكدا ان النمسا ملتزمة بقرارات الامم المتحدة وبالعقوبات التي اقرها الاتحاد الاوروبي بتجميد حسابات القذافي المصرفية وباتخاذ كل الاجراءات الرامية لمنع وقوع هذه الاموال والاصول في ايدي النظام الليبي الحالي.
وبعدما دان الوزير النمساوي بشدة الممارسات القمعية التي يقوم بها نظام القذافي تجاه المظاهرات السلمية في ليبيا شدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن العنف القائم حاليا هناك.
اما المستشار النمساوي فرنر فايمان فأعلن من جانبه انه يتعين الاسراع بتنفيذ العقوبات التي اقرها الاتحاد الأوروبي بحجز اصول وممتلكات كل الجهات التي تقوم في ليبيا بممارسة العنف ضد الشعب الليبي لأن الديمقراطيات في اوروبا لا تقبل باستخدام العنف.
وفي ما يتعلق بالضغوط التي تمارس على نظام القذافي لم يستبعد وكيل وزارة الخارجية النمساوية يوهانس كيرلا اللجوء الى ارسال بعثة عسكرية الى ليبيا تشارك فيها ايضا النمسا ضمن اطار البعثات التكتيكية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وسائل الاعلام النمساوية بأن سفن وطائرات حربية امريكية اقتربت من الحدود الليبية في الوقت الذي مازال يدور قتال بين انصار القذافي ومعارضيه.
المصدر وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
القذافي يفشل في سحب مليار يورو بنكنوت من بريطانيا
اتخذت بعض دول العالم إجراءات صارمة ضد معمر القذافي ، حيث جمدت أرصدة القذافي وعائلته في البنوك الأوروبية وأمريكا، وذلك بعد أن اتهمه مجلس الأمن بأنه يقوم بأعمال اجرامية ضد شعبه
اعلن البنك المركزي النمساوي اليوم الثلاثاء ان النمسا جمدت أرصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي ومساعدين له. وتابع في بيان "البنك المركزي يتحدث عن أرصدة ليبية تبلغ نحو 1.2 مليار يورو (1.66 مليار دولار) مودعة في مؤسسات مالية نمساوية. لم يتضح بعد أي جزء من هذه الارصدة يخص أفرادا على قائمة عقوبات" الاتحاد الاوروبي.
كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أحبطت محاولة من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه إسترليني (مليار يورو – 1.4 مليار دولار) من الاوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم أن "وزارة المال تدخلت لمنع إرسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه إلى ليبيا" مؤكدا بذلك معلومات صحافية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لاحباط عملية السحب القانونية.
وبحسب الحكومة البريطانية فان إفرادا من نظام العقيد معمر القذافي الذي يواجه حركة احتجاج سيطرت على أنحاء واسعة من البلاد وباتت تهدد بالإطاحة به طلبوا الأسبوع الماضي إرسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انكلترا. وعلى الأثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب الليبي إلى إخطار وزارة المال البريطانية التي وضعت خطة محكمة لمنع إتمام عملية نقل الأموال هذه وهي عملية كانت في حينه قانونية 100% ولكن الوزارة احتاجت إلى بعض الوقت لاستصدار القرارات اللازمة لمنعها قانونا بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وأضافت الصحيفة أن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن اشرف شخصيا على إحباط هذه العملية بعدما ابلغه معاونوه أن هذه الأموال التي تخوفت بريطانيا من إمكان أن يستخدمها القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج ضد حكمه لا يمكن الحؤول في الحال دون إرسالها إلى ليبيا لأنها عملية قانونية تماما ومنعها بحاجة الى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت.
وقضت الخطة التي وضعتها الوزارة بوضع كل العوائق الممكنة من اجل كسب الوقت ومنع إرسال شحنة المال هذه بحسب الصحف البريطانية. وبموجب هذه الخطة، قال المسئولون البريطانيون لمحادثيهم الليبيين إنهم بحاجة إلى بضعة أيام لإيجاد الطائرة المناسبة لنقل هذه الشحنة من الأموال. وأضافت الصحف أن المسئولين الليبيين أجابوا السلطات البريطانية بان طائرة نقل الأموال جاهزة وبالتالي لا داعي للتأخير فما كان من إدارة الجمارك البريطانية إلا إن أخطرتهم بان هذه الطائرة لا يمكنها أن تهبط إلا في مطار "كنت" في جنوب انكلترا والذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود.
وأضاف المسئولون البريطانيون أن نقل صناديق المال من شمال انكلترا إلى جنوبها لا بد وان يتم في "موكب امني" يضم 20 سيارة رباعية الدفع. وبنتيجة هذه المناورات تمكن اوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار القرارات اللازمة لمنع خروج هذه الأموال من البلاد. ومن جهة أخرى جمدت الحكومة البريطانية الأحد أموال الزعيم الليبي وأفراد أسرته في بريطانيا.
فيما قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين أنها جمدت أرصدة ليبية بقيمة30 مليار دولار بعد فرض عقوبات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي الجمعة الماضي، وهو أكبر مبلغ من المال يتم تجميده على الاطلاق.
وقال ديفيد كوهن وكيل وزارة الخزانة الامريكية انه سيتم فرض مزيد من العقوبات على النظام الليبي.
وأقرت واشنطن الجمعة عقوبات ضد القذافي وأربعة من افراد عائلته بعد مقتل اكثر من الف شخص في احتجاجات شعبية تطالب بتنحيه عن السلطة.
واكد كوهن "ابتداء من اليوم تم تجميد مبلغ30 مليار دولار على الاقل من أرصدة الحكومة الليبية الخاضعة للسلطة القضائية في الولايات المتحدة".
واضاف ان """"هذه اكبر عملية تجميد على الاطلاق ضمن اي برنامج عقوبات"""".
وقال "نحن ندرس حاليا اضافة افراد آخرين الى القائمة".
واشار الى ان الاتحاد الاوروبي تبنى مجموعة من العقوبات تطال20 شخصا اضافة الى المشمولين في العقوبات الامريكية.
المصدر صحيفة البشاير المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق