الأحد، 15 مايو، 2011

مؤسسة حقوقية مصرية تكشف تحالفا لغسيل الأموال بين قذاف الدم وصهر مبارك

محمد مختار: تحالف الثورة والسلطة والفساد هو ما ربط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالعقيد القذافي، فالقذافي ومبارك التقيا علي نفس الأهداف التي يعمل أي طاغية على تحقيقه وهي البقاء في السلطة لعقود حتي ولو كان هذا علي جماجم شعبيهما ثم توريث السلطة للأبناء والأحفاد، واستنزاف موارد الشعبين من خلال شبكات فساد هائلة تنفذ خطة شيطانية لإفقار الشعبين الليبي والمصري بالرغم من موارد البلدين التي لا تنفذ ليصبح المواطن أسيرا للفقر والفاقة وليدور في حلقة مفرغة من الصراع اليومي للبحث عن لقمة العيش .


مبارك و القذافي حرصا علي تنفيذ مخططاتهما من خلال شخصيات ترتبط بهما ارتباطا عائليا وعضويا لإتمام صفقات مشبوهة تنطوي على جرائم تعاقب عليها القوانين المحلية بل والمواثيق الدولية التي تعتبر ان جرائم التربح والفساد وغسيل الأموال لإخفاء ثروات الشعوب المنهوبة بواسطة الحكام الفاسدين هي جرائم عابرة للحدود وتستلزم تعاونا دوليا لتوقيف مرتكبيها واستعادة الأموال التي استولي عليها الحكام الفاسدون سواء بأسمائهم مباشرة او عن طريق شخصيات أخري يرتبطون بهم عائليا وماليا .

هذا هو ما كشف عنه تقرير (المركز المصري للنزاهة والشفافية) وهي مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة تعمل في مجال مكافحة الفساد والجرائم المال العام حيث اصدر المركز مؤخرا تقريرا كان بمثابة المفاجأة لأنه يكشف لأول مرة عمق العلاقة العضوية بين نظامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والقذافي، وكشف التقرير أن أسرتي مبارك و القذافي ارتبطا بمصالح مالية هائلة تم من خلالها إخفاء المليارات ضمن جرائم غسيل أموال لم يسبق لها مثيل في عقود بيع وشراء لمساحات هائلة من الأراضي بشكل يخالف القانون المصري بمدينة الصالحية الجديدة التي تقع على مسافة 110 كيلو متر شمال العاصمة المصرية القاهرة .

 وأظهر التقرير أن (مجدي راسخ) وهو صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك ووالد هايدى زوجة علاء مبارك المحبوس حاليا علي خلفية اتهامات لا حصر لها بالفساد بإنشاء شركة باسم " شركة الصالحية للاستثمار والتنمية " وأن هذه الشركة كانت مجرد غطاء قانوني لأعمال غسيل أموال لـ(أحمد قذاف الدم) ابن عم معمر القذافي الذي حمل في مصر مسمي لم تعرفه الأعراف الدبلوماسية في العام من قبل وهو"المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية" وهو مسمي يجعل منه أعلي من سفير وأقل من رئيس دولة.

 التقرير كشف عن ان  هذه الشركة التي حملت اسم " شركة الصالحية للاستثمار والتنمية " لم تقم بأي أعمال للاستثمار أو التنمية كما جاء في العقد الابتدائي لتأسيس الشركة الذي يحدد أغراضها في مجالات الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، بل أن (مجدي راسخ) صهر مبارك قام باستغلال نفوذه على خلفية مصاهرته للرئيس المصري المخلوع وبالتعاون مع (صفوان ثابت) شقيق سوزان ثابت زوجة مبارك والتي تواجه هي الأخرى اتهامات لا حصر لها بالفساد بأن اشتري 33 ألف فدان من هيئة الاستثمار المصرية و بالأمر المباشر دون الاستناد إلي مزايدة قانونية وفقا لما تفرضه إجراءات بيع الأراضي المملوكة للدولة في مصر بمبلغ 326 مليون و536 ألف جنيه مصري ( الدولار الأمريكي يساوي 5.9 جنيه مصري تقريبا ) وبسعر مبدئي 8 آلاف جنيه مصري فقط للفدان الواحد على أن يدفع راسخ 84 مليون جنيه مصري كدفعة أولي وأن يسدد باقي الثمن خلال عام واحد و3 شهور على 7 دفعات وهو ما لم يحدث أبدا، بل قام ببيع كامل مساحة الأرض إلي احمد قذاف الدم بمبلغ 2 مليار جنيه مصري تقريبا من خلال عقد انطوي على مخالفات قانونية بالجملة أبسطها أن الأرض موضع التعاقد على عملية البيع لا تزال مملوكة لهيئة الاستثمار التابعة للحكومة المصرية لأنه مجدي راسخ صهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لم يسدد باقي ثمنها كما أن شراء قذاف الدم لمساحة كبيرة على هذا النحو من الأراضي المصرية  كان يستوجب الحصول أولا على موافقات وزارت الدفاع والسياحة والبترول والآثار باعتبار ان قذاف الدم غير مصري الجنسية وتستوجب الإجراءات القانونية لاستحواذه علي هذه المساحة من الأراضي ضمن الحدود المصرية موافقات سيادية مصرية متعددة وهو ما تم غض البصر عنه نظرا لطبيعة التحالف المالي بين أسرتي مبارك و القذافي .

من جانبها قالت المحامية والناشطة المصرية (نورا الفرا) في تصريحات خاصة لصحيفة ( ليبيا اليوم ) أنها ستطالب مجلس الدولة المصري ممثلا في المحكمة الإدارية العليا بفسخ أي عقود ملكية لأحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي لأرض داخل حدود جمهورية مصر العربية على نفس خلفية الأسباب التي تم بمقتضاها فسخ ملكية الأمير السعودي (الوليد ابن طلال) لـ100 ألف فدان في منطقة توشكي جنوب مصر.

 و أشارت الفرا إلي أنها سوف تقدم لمجلس الدولة المصري في هذا الصدد نص البلاغ رقم 6740 ضد أحمد قذاف الدم والذي يتهمه اتهاما مباشرا بغسيل الأموال من خلال حسابات في بنوك مصرية وشراء أراضي وحصص شركات ضمن حدود جمهورية مصر العربية مع الأخذ في الاعتبار أن صفقة أراضي الصالحية التي نفذها قذاف الدم وراسخ تنطوي على شبهة ارتكاب جريمة غسيل الأموال لأن الثمن المدفوع في قيمة الأرض اكبر بكثير من الثمن المدفوع فيها خلال فترة لا تتجاوز شهور، كما ستستند الفرا إلي الوقائع الواردة في البلاغ رقم 631 للنائب العام المصري الذي يتضمن مشاركة احمد قذاف الدم في جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في حق الشعب الليبي لإصدار حكم من القضاء الإداري المصري بتجميد جميع الأرصدة التابعة لقذاف الدم في البنوك المصرية وفرض حراسة على الأصول والشركات التي يمتلكها أو يشارك في ملكيتها مع آخرين .

المصدر: ليبيا اليوم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق