يواجه استخدام أموال مجمدة لنظام العقيد معمر القذافي في الخارج، لمساعدة المعارضة الذي اعتبرته طرابلس “قرصنة”، عقبات قانونية، لكن يمكن تبريره بشروط، باسم استعادة الشعب لأموال جاءت نتيجة "كسب غير مشروع" .
وتفرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عام ،2003 “مبدأ أساسياً” يقضي ب”إعادة” الأموال التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة ومودعة في الخارج .
وتقدر الأموال المجمدة لعائلة القذافي ب60 مليار دولار في العالم، نصفها في الولايات المتحدة . وهي ثروة طائلة بالمقارنة مع مئات الملايين من الهبات أو القروض الموعودة في الوقت الحاضر لتغذية الصندوق الخاص الذي أنشئ لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي المعارض .
وأعلن نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم في مؤتمر صحافي في طرابلس الجمعة أن “ليبيا لا تزال بموجب القانون الدولي، دولة ذات سيادة، وأي استعمال للأصول المجمدة، شبيه بالقرصنة في عرض البحر” . وفي الواقع يشكل ذلك سابقة .
وحتى الآن فإن أرصدة بعض القادة أمثال الفلبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني اباشا أو الهايتي جان كلود دوفالييه، أعيدت أو في طريق إعادتها، لكن فقط بعد سقوطهم .
ويطرح تجميد الأموال الليبية “كثيرا من الصعوبات” لأن القرارات الدولية التي سمحت بتجميدها “لا تزال سارية” على ما أوضح جورجيو ساسردوتي بروفسور القانون الدولي في جامعة بوكوني في ميلانو .
فضلا عن ذلك “فإن حكومة طرابلس لم تزل وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تقول إنها غير شرعية” . وفي الولايات المتحدة يمكن أن يستند الرئيس باراك أوباما إلى قانون يعود إلى عام 1977 ويعطيه صلاحيات اقتصادية طارئة في حالة النزاع المسلح ليقرر بمجرد مرسوم رئاسي استخدام الأصول الليبية المجمدة لدعم المعارضين .
وبعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وقطر اعترفت رسمياً بالمجلس الانتقالي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي . لكن نظام القذافي قد يقوم ب”خطوات قانونية أمام محاكم” أوروبية كما حذر ساسردوتي .
من جهتها تعتبر منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية أن إعادة الأموال أمر ممكن لأن اتفاقية الأمم المتحدة لا تنص على أن الأموال لا يمكن إعادتها سوى لدول .
وقال دانيال لوبيغ رئيس الشفافية الدولية “ما دام مبدأ الإعادة قد أقر، لن نسلم طغاة ما زالوا في الحكم نتاج ما سلبوه وأردنا حرمانهم منه . ينبغي إذن إيجاد حلول أخرى كي يستفيد منها السكان” .
لكن خلال أكثر من 15 سنة أعيد فقط 5 مليارات دولار . وأطلق البنك الدولي مبادرة استعادة الأموال المسروقة (ستار) بهدف التمكن من تمويل برامج إنمائية بالأموال المستعادة . ويبدو أن هذا هو الحل الذي فكرت به مجموعة الاتصال بغية تجاوز العقبات القانونية، فالصندوق الخاص سيستخدم تحت الإشراف الدولي لدفع الرواتب وشراء الأدوية والمؤن وللنفقات الطبية، وكذلك من أجل إعادة الإعمار . لكن من غير المطروح في الإجمال شراء أسلحة للمعارضة بأموال مجمدة للقذافي . وقال دانيال لوبيغ إن “المال يجب ألا يمر عبر صناديق المجلس الوطني الانتقالي، يمكن إلحاقه مباشرة ببرامج إنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة على سبيل المثال، يجب أن يستفيد منه السكان لا القادة” .
المصدر: (أ .ف .ب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق