حكومة البغدادي تظهر وتجتمع للمرة الأولى بطرابلس في غياب وزرائها المنشقين
خالد محمود : بعد طول غياب دام نحو ثمانية أسابيع متتالية، ووسط معلومات عن اعتقال رئيسها وجميع أعضائها في مقر إقامة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الحصين في ثكنة باب العزيزية في طرابلس، عادت أمس الحكومة الليبية للظهور مجددا للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة الشعبية في 17 فبراير (شباط) الماضي، ضد نظام القذافي.
واستمر مسلسل هروب كبار المسؤولين الحكوميين من نظام القذافي، بهروب سينمائي مثير لوزير الطاقة السابق عمر فتحي بن شتوان، الذي وصل إلى مالطا بعد رحلة دامت نحو عشرين ساعة، مختبئا على متن مركب للصيد.
وقال بن شتوان، الذي عمل وزيرا للصناعة والكهرباء والمعادن إن القذافي لا مستقبل له الآن، كما اتهم القذافي وعائلته بتلقي رشى كبيرة من صناعة النفط، مؤكدا أن مليارات ما زالت مخبأة على الرغم من العقوبات الدولية.
وتابع بن شتوان، الذي كان أحد أقطاب اللجان الثورية، أن أعضاء آخرين في النظام يريدون الانشقاق عن القذافي لكنهم يشعرون بخوف كبير، مؤكدا أن أيا من أعضاء اللجان الشعبية أو الوزراء لا يؤيد النظام.
ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من السلطات الليبية أو حركة اللجان الثورية التي ينتمي إليها شتوان. وتمثل اللجان الثورية العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه القذافي في ليبيا اعتبارا من عام 1977.
إلى ذلك، وفي أول ظهور علني لها، عقدت اللجنة الشعبية العامة (الحكومة الليبية) التي يترأسها الدكتور البغدادي المحمودي أول من أمس، أول اجتماع لها منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام القذافي.
وبدا أن الاجتماع الذي عقد في ظل غياب ثلاثة من الوزراء المنشقين على نظام القذافي يستهدف بالأساس الرد على معلومات تحدثت في وقت سابق عن اعتقال القذافي لرئيس الوزراء الليبي وجميع أعضاء الحكومة بمقر إقامته الحصين بثكنة باب العزيزية.
واستقال من هذه الحكومة في وقت سابق كل من اللواء عبد الفتاح يونس، وزير الداخلية، ومصطفى عبد الجليل، وزير العدل، احتجاجا على استخدام السلاح لقمع المظاهرات السلمية التي تطالب القذافي بالتخلي عن السلطة التي يقودها منذ نحو 42 عاما، علما أن يونس يشغل منصب رئيس أركان جيش تحرير ليبيا فيما يتولى عبد الجليل رئاسة المجلس الانتقالي المناوئ للقذافي.
وانشق موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي وأقرب مساعدي القذافي، بعدما لجأ إلى العاصمة البريطانية لندن، لكنه لم يعلن انحيازه للثورة الشعبية.
وفيما امتنع موسى إبراهيم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عن التعليق على مغزى هذا الاجتماع، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن حكومة البغدادي استهلت اجتماعها العادي الخامس لهذا العام باستعراض الموقف الحالي والأحداث التي يمر بها الشعب الليبي، نتيجة لما سمته «المؤامرة» التي يتعرض لها من قبل بعض الدول الأجنبية والعربية والعدوان الصليبي الاستعماري المستمر عليه.
وقالت الوكالة إن الحكومة اطلعت على التقارير والمذكرات التي قدمها الوزراء حول سير العمل، مشيرة، نقلا عن مصادر حكومية، إلى أن هذه التقارير أظهرت ما سمته «الجهد الكبير» الذي يبذله العاملون بالدولة من أجل تأمين حاجات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وهددت الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفي الدولة المتخلفين عن أداء واجبهم والمتغيبين عن أعمالهم لردع، من سمتهم «المتهاونين والمتغيبين» خاصة في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وفي محاولة لطمأنة سكان العاصمة طرابلس، وكافة مدن الغرب التي ما زالت موالية للقذافي، أعلنت الحكومة الليبية عن توفير حاجيات المواطنين من السلع الأساسية بكل يسر وسهولة، ومتابعة أسعارها وقنوات توزيعها، مؤكدة على صيانة الحدائق والمتنزهات العامة وتوفير كافة سبل الترفيه بها.
وأكدت على ضرورة البدء الفوري في إعادة تأهيل وصيانة الحقول النفطية التي تعرضت للتخريب والنهب والسلب من قبل العصابات المسلحة، والتدمير من قبل قوات التحالف الغربي، حيث دعت الحكومة الليبية كافة الشركات العاملة في قطاع النفط إلى الرجوع لممارسة أعمالها، وكذلك العاملون بقطاع النفط.
كما قررت تفعيل الحراسة على هذه الحقول والمنشآت والشركات من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية.
وقالت الوكالة الليبية الرسمية إن الحكومة قررت أيضا تكليف وزارة العدل بعدة إجراءات، من بينها التأكيد على ضرورة أن تباشر المؤسسات التابعة للهيئات القضائية وكذلك النيابات العامة أعمالها بشكل مستمر ويومي. كما شددت على متابعة الفارين من العدالة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى صيانة كل المؤسسات التابعة للهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
ولم يعرض التلفزيون الليبي الرسمي أي لقطات حية لاجتماع حكومة البغدادي التي لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي تعليقا على ما تشهده ليبيا من تطورات متلاحقة.
جريدة الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق