وافق ممثلو الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم على قرار يقضي بتجميد أصول وودائع الهيئة الليبية للاستثمار، ووقف التعامل مع المصرف المركزي الليبي، كإضافة جديدة على اللائحة الأوروبية التي تضم أسماء شخصيات ليبية تقرر تجميد أموالها.
ويضيف ممثلو الإتحاد الأوروبي بهذا الشكل إسم مؤسستين هامتين من المؤسسات الليبية الداعمة للقذافي على اللائحة التي تضمه إلى جانب العديد من أبناءه والمقربين منه، في مسعى لتشديد الضغط عليه.
وكانت المصادر الأوروبية قد أكدت في وقت سابق أن النقاش مستمر من أجل إضافة أسماء مزيد من الهيئات والأشخاص على اللائحة المدرجة أوروبياً والتي ضمت بصيغتها الأولية ستة وعشرين شخصية ليبية.
ويذكر أن مالطا كانت تتحفظ فيما سبق على تجميد أرصدة الهيئة الليبية للاستثمار نظراً لمصالح مؤسساتها المتعاونة مع الهيئات المالية الليبية.
إلى ذلك، تؤكد مصادر أوروبية أن لائحة العقوبات ضد ليبيا، سواء من ناحية تجميد الأموال أو حظر استقبال بعض الشخصيات لا تزال مفتوحة ، "نحن نجري تقييماً مستمراً للموقف، ونعدل عقوباتنا حسب ذلك، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي"، وفق كلامها.
المصدر وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق