ليبيا تمتلك 110 مليارات دولار احتياطيات واستثمارات في أوروبا وأمريكا
رغم الانخفاض الكبير في عائدات النفط الليبي والعقوبات الدولية، فإن نظام العقيد الليبي معمر القذافي قادر على استعادة ما يزيد على 110 مليارات من ودائع الاحتياطي الأجنبي لتغطية عملياته ربما لشهور قادمة.
وتؤكد تقديرات صندوق النقد الدولي أن هذه الاحتياطيات التي تدار من قبل المصرف المركزي الليبي كافية لتغطية واردات البلاد لما يقرب من ثلاث سنوات، رغم أنه لم يتضح بعد كم الأموال الموجودة بحوزة المصرف المركزي الليبي والتي لم تطلها العقوبات، وفقاً لما جاء في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم.
عائدات النفط
من ناحية أخرى، يملك القذافي وأفراد أسرته مجموعة من الأسهم والسندات في جميع أنحاء العالم، تضم شركة للإنتاج السينمائي في هوليوود، ونادي كرة قدم في إيطاليا، وعقارات قيمة للغاية في لندن، ومليارات الدولارات في صورة ودائع في المصارف الأوروبية، التي تخضع عرضة الآن للتجميد الذي فرضته عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا.
وكان محللون صناعيون ومضاربون أشاروا إلى أن عائدات النفط المتدفقة على القذافي شهدت تراجعاً قبل الجولة الجديدة من العقوبات، فقد انخفض إنتاج النفط في ليبيا من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 800 الف برميل خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي خفف من الضغوط على الشركات الدولية في البحث عن وسائل لتجنب إرسال الأموال إلى القذافي أو حكومته.
وقالت شركة "إيني" عملاق النفط الإيطالية، التي تنتج ثلث النفط الليبي، إن إنتاجها انخفض إلى 120 ألف برميل يومياً، أي أقل من ربع مستواها المعتاد، وإن النفط المستخرج لن يباع بل سيذهب إلى منشآت تخزين. أما شركة "أوكسيدنتال بتروليم" فقالت إن المواطنين الليبيين كانوا يديرون العمليات، وإنه لم يعد مؤكدا كمية النفط التي تنتج حاليا.
وذكر مضارب نفطي أوروبي بارز، طلب عدم ذكر اسمه لحماية علاقاته التجارية، أن شركة النفط الليبية المملوكة للدولة بعثت برسائل القوة القهرية، لتعفي المشترين من عقود الشراء بسبب النزاع والخلل في عملية الإمداد.
وكما هو الحال مع الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط، فإن تأثيره على الأسواق العالمية تعاظم نتيجة التذبذب، حيث ينخفض الطلب العالمي على النفط عادة بمقدار مليون برميل يوميا في الفترة بين نهاية فصل الشتاء في الولايات المتحدة وأوروبا ومقدم فصل الصيف.
تعويض الإمدادات
وتمكنت معامل التكرير في أوروبا من تعويض الإمدادات القادمة من ليبيا بسهولة عبر الاعتماد على احتياطياتها والشراء من أماكن أخرى مثل المملكة العربية السعودية. وربما تكون التأثيرات على نظام العقيد القذافي خلال المستقبل القريب محدودة أيضا، على الرغم من تجميد الأصول الليبية الذي فرضته الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا ويخضع في الوقت الراهن لنقاشات من الاتحاد الأوروبي.
ويشمل التجميد مجموعة متنوعة من الممتلكات المنتشرة على مستوى العالم التي جمعتها كل من ليبيا وعائلة القذافي خلال السنوات التي تلت رفع العقوبات الدولية عن ليبيا.
وتعود ملكية الكثير من هذه الاستثمارات إلى هيئة الاستثمار الليبية، في شكل صندوق سيادي تأسس عام 2007 لاستثمار عائدات النفط الليبية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن هيئة الاستثمار الليبية تمتلك ما يقرب من 40 مليار دولار ما بين عقارات وأسهم صناعية وودائع في مصارف أجنبية.
وقد أعلن مسؤولو الخزانة الأميركيون أن المؤسسات المالية الأمريكية جمدت ما يقرب من 30 مليار دولار تعود ملكيتها لليبيا أو أصول يتحكم فيها القذافي، ولم يقدم المسؤولون تفاصيل بشأن طبيعة هذه الأسهم.
بيد أن برقية دبلوماسية كتبها السفير الأميركي جيني كريتز، ونشرها موقع
"ويكيليكس"، أكد فيها السفي أن رئيس هيئة الاستثمار الليبية محمد لياس أخبره بأن الصندوق يضم 500 مليار دولار في الكثير من المصارف الأمريكية، في الوقت الذي توجد فيه كمية كبيرة من الأصول في أوروبا.
وبحسب الوثائق العامة والتقارير التي نشرت في الولايات المتحدة وأوروبا تتضمن استثمارات عائلة القذافي أو الحكومة الليبية أسهما بقيمة 100 مليون دولار للساعدي القذافي في شركة "ناتشورال سلكشن" للإنتاج السينمائي في هوليوود، و7.5% من أسهم مصرف "يونيكريدت" الإيطالي، وشراكة في نادي يوفنتوس الإيطالي، وكذلك 3% من أسهم شركة "بيرسون ميديا" ومقرها المملكة المتحدة، التي تملك صحيفة "فاينانشيال تايمز" ودار نشر "بينغوين بوكس".
ولم يتضح بعد كيف سيؤثر التجميد على التدفق الفوري للتمويلات على نظام القذافي
رغم أن العقوبات الأميركية موسعة وتمنع أي مواطن أو شركة أميركية من التعامل مع شركة النفط المملوكة للدولة في ليبيا أو أي من الشركات التي تسيطر عليها الدولة، وهو ما جعل بعض الشركات الدولية الشريكة لليبيا تشعر بنوع من القلق.
العربية.نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق