الجمعة، 27 مايو، 2011

أوباما وكاميرون للقذافي: لن نتوقف حتى ترحل

إسلام أون لاين: وصفت موسكو ضربات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة على طرابلس بأنها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقال قسطنطين دولغوف، مفوض حقوق الإنسان في الخارجية الروسية اليوم الأربعاء 25-5-2011 إن الضربات تخالف قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973، مضيفا "أنه من الصعب إنكار حقيقة واضحة، رغم جميع المحاولات الرامية الى تفسير هذه التصرفات على أنها تأتي ضمن مساعي حماية السكان المدنيين في ليبيا، فإن الضربات الجوية لا توقف النزاع بين الأطراف الليبية بل تؤدي فقط إلى معاناة المدنيين الليبيين، ولا تقرب بأي شكل من الأشكال الهدف المعلن للعمليات العسكرية".
وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع تحذير الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم معمر القذافي، من أنهما لن يتوقفا عن الضغط عليه كي يترك السلطة، لكنهما قالا إن الأمر سيتطلب حملة بطيئة وثابتة.
 عمليات بطيئة
وتوقع الرئيسان في مؤتمر صحافي مشترك أن يتخلى القذافي عن السلطة في النهاية. ولم ينف كاميرون دراسة الجيش البريطاني لاستخدام طائرات الهليكوبتر الهجومية ضد أهداف ليبية لزيادة الضغط على القذافي.
وقال أوباما "أعتقد أننا حققنا قوة دفع كافية، وما دمنا نحافظ على هذا المسار سيتنحى في نهاية المطاف"، مدافعاً عن السياسة التي اتبعتها بلاده بانسحابها من الحملة الجوية بعد أن قادتها في مرحلتها الأولى، وهي السياسة التي أثارت الانتقادات من بعض الحلفاء في أوروبا، ومضيفاً "في النهاية سيكون هذا الأمر عملية بطيئة وثابتة لإنهاك النظام."
وأعلن الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة لا تملك عددا من الخيارات العسكرية الجديدة التي يمكنها استخدامها وإنها ملتزمة بعدم اللجوء إلى نشر قوات برية في ليبيا. وأضاف أن النتيجة "قد تعني أننا في بعض الأحيان يجب أن نكون أكثر صبرا مما قد يحب الناس" لكن النجاح سيتحقق في النهاية من دون انهيار التحالف وخاصة بين المشاركين العرب فيه.
 وقد ردت روسيا على التصعيد الغربي ضد القذافي بمزيد من الانتقاد والرفض المعلن، حيث قال قسطنطين دولغوف، مفوض حقوق الإنسان في الخارجية الروسية إن الضربات تخالف قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973، مضيفا "أنه من الصعب إنكار حقيقة واضحة، رغم جميع المحاولات الرامية إلى تفسير هذه التصرفات على أنها تأتي ضمن مساعي حماية السكان المدنيين في ليبيا".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو ما زالت تؤكد على أن تسوية الوضع في ليبيا ممكن، في حال وقف جميع العمليات العسكرية وخلق ظروف لبدء المسار السياسي، داعيا جميع الأطراف الى تطبيق بنود قرار مجلس الأمن والقوانين الدولية، وليس الإعلان فقط عن حماية السكان المدنيين في ليببا من التهديدات المتعلقة بالنزاع القائم في بلادهم.
وضع مختلف
وفي رد غير مباشر على الاتهامات الروسية للغرب بتخطي قرارات الشرعية الدولية في الحالة الليبية سعى وليم هيغ وزير الخارجية البريطاني إلى تبديد المخاوف من استدراج الدول الغربية لصراع على غرار العراق، من خلال الحملة التي تشنها على معمر القذافي. وقال هيغ لمحطة راديو 4 التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الأمر يختلف تماما عن العراق، لأنه بالطبع في حالة العراق كان يوجد عدد كبير من القوات البرية شاركت بها دول غربية".
 "وهذا بالقطع ليس هو الحال في ليبيا ولن يكون. من الصائب الإشارة الى الحاجة إلى عملية سياسية حين يرحل القذافيه، وهذا بالقطع ما ناقشناه مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا." واستطرد "لقد طرحوا خططهم في هذا الصدد بتشكيل حكومة مؤقتة تضم شخصيات من النظام وإجراء انتخابات، وهذه هي الخطط الصحيحة الواجب طرحها."
 ورفض هيغ أن يؤكد أن بريطانيا سترسل طائرات هليكوبتر لدعم العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات حلف شمال الأطلسي في ليبيا كما تعتزم فرنسا.
وقال "نحن نزيد الضغط العسكري على نظام القذافي. هذا النشر (للطائرات) ربما يكون جزءا من زيادة الضغط، وهذا يستهدف حماية المدنيين بموجب قرار الأمم المتحدة."
وكان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجيه  قد قال إن بريطانيا ستبدأ نشر طائرات هيلكوبتر هجومية إلى جانب فرنسا في إطار عمليات حلف الأطلسي في ليبيا.
لكن نيك هارفي وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة، قال للبرلمان إن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارا في هذا الصدد بعد.
وتقود فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الغارات الجوية على ليبيا التي بدأت في مارس بعد أن وافقت الأمم المتحدة على اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية المدنيين من قوات القذافي.
 المصدر: وكالات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق