أظهرت برقيات دبلوماسية سرية أن صندوق الثروة السيادية الليبي لديه 32 مليار دولار نقدا في عدة بنوك أميركية يدير كل منها ما يصل إلى 500 مليون دولار، ولديه أيضا استثمارات مهمة في لندن.
وتأتي هذه البرقية التي حصل عليها موقع ويكيليكس على الإنترنت، وتكشف تفاصيل اجتماع في يناير بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، والسفير الأميركي في طرابلس في الوقت الذي تبحث في الولايات المتحدة وحكومات أوروبية إمكانية تجميد أصول مملوكة للحكومة الليبية.
ويعتقد أن المؤسسة الليبية للاستثمار -التي تضم الصناديق السيادية الليبية التي تدير إيرادات النفط الضخمة - تدير أصولا بنحو 70 مليار دولار، إذ تمتلك حصصا في شركات أوروبية قيادية، مثل بنك أوني كريديت الايطالي، ودار النشر البريطانية بيرسون.
وأبلغ محمد لياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة السفير الأميركي في الاجتماع الذي عقد في 20 يناير إن الصندوق يعمل بسيولة عالية، وليس قلقا بشأن تقلبات سوق النفط.
نقلت البرقية عن لياس قوله خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة الذي يطل على البحر المتوسط «لدينا سيولة بقيمة 32 مليار دولار معظمها ودائع مصرفية، ستحقق لنا عوائد جيدة في الأجل الطويل». ولم يتضح على الفور إن كان هذا المبلغ هو الأصول الإجمالية تحت الإدارة أو مكونات السيولة.
وقالت البرقية متحدثة عن لياس «لقد أوضح أن كل بنك من عدة بنوك أميركية يدير 300 إلى 500 مليون دولار من أموال المؤسسة... وأشار إلى أن استثمارات المؤسسة الرئيسية هي في لندن، في أنشطة مصرفية وعقارات سكنية وتجارية».
والمؤسسة الليبية للاستثمار هي أحد أكثر صناديق الثروة السيادية تكتما في العالم، ولها صلات قوية بالحكومة. وقالت المؤسسة في تقرير سنوي نادر في 2009 إن أكثر من 78 في المائة من أموالها مستثمر في «أدوات مالية قصيرة الأجل في الخارج».
وقال لياس إن المؤسسة تفضل الاستثمار في لندن عنه في الولايات المتحدة، نظرا لسهولة إجراء الأعمال، والنظام الضريبي المبسط نسبيا. وقالت البرقية إن المؤسسة تسيطر على سبع شركات تابعة على الأقل.
وكالة انباء رويتر
23 فبراير 2011
وتأتي هذه البرقية التي حصل عليها موقع ويكيليكس على الإنترنت، وتكشف تفاصيل اجتماع في يناير بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، والسفير الأميركي في طرابلس في الوقت الذي تبحث في الولايات المتحدة وحكومات أوروبية إمكانية تجميد أصول مملوكة للحكومة الليبية.
ويعتقد أن المؤسسة الليبية للاستثمار -التي تضم الصناديق السيادية الليبية التي تدير إيرادات النفط الضخمة - تدير أصولا بنحو 70 مليار دولار، إذ تمتلك حصصا في شركات أوروبية قيادية، مثل بنك أوني كريديت الايطالي، ودار النشر البريطانية بيرسون.
وأبلغ محمد لياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة السفير الأميركي في الاجتماع الذي عقد في 20 يناير إن الصندوق يعمل بسيولة عالية، وليس قلقا بشأن تقلبات سوق النفط.
نقلت البرقية عن لياس قوله خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة الذي يطل على البحر المتوسط «لدينا سيولة بقيمة 32 مليار دولار معظمها ودائع مصرفية، ستحقق لنا عوائد جيدة في الأجل الطويل». ولم يتضح على الفور إن كان هذا المبلغ هو الأصول الإجمالية تحت الإدارة أو مكونات السيولة.
وقالت البرقية متحدثة عن لياس «لقد أوضح أن كل بنك من عدة بنوك أميركية يدير 300 إلى 500 مليون دولار من أموال المؤسسة... وأشار إلى أن استثمارات المؤسسة الرئيسية هي في لندن، في أنشطة مصرفية وعقارات سكنية وتجارية».
والمؤسسة الليبية للاستثمار هي أحد أكثر صناديق الثروة السيادية تكتما في العالم، ولها صلات قوية بالحكومة. وقالت المؤسسة في تقرير سنوي نادر في 2009 إن أكثر من 78 في المائة من أموالها مستثمر في «أدوات مالية قصيرة الأجل في الخارج».
وقال لياس إن المؤسسة تفضل الاستثمار في لندن عنه في الولايات المتحدة، نظرا لسهولة إجراء الأعمال، والنظام الضريبي المبسط نسبيا. وقالت البرقية إن المؤسسة تسيطر على سبع شركات تابعة على الأقل.
وكالة انباء رويتر
23 فبراير 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق